وشرائط الضمان اثنان : الإسلام وإمكان الأداء . وما يرجع إلى الأجناس فشرطه اثنان ؛ حؤل الحول وبلوغ النصاب . وما لا يراعى فيه الحول فشرطه اثنان : أحدهما يرجع إلى من تجب عليه ، والثاني يرجع إلى الأجناس ، فما يرجع إلى من تجب عليه الحريّة فقط ، لأنّ غلّات من ليس بكامل العقل تجب فيها الزكاة ، وليس في مال من ليس بكامل العقل شرط الضمان ، وما يرجع يرجع إلى الأجناس شرط واحد وهو بلوغ النصاب . وهاهنا أبحاث وأحكام مختلفة بالنسبة إلى كلّ واحدة من هذه الأقسام ، وليس هذا المكان محتاج إلى أكثر من ذلك ، واللّه أعلم وأحكم .

--> « لا ، إلّا أن يتّجر به أو تعمل به » . ومنها : معتبرة عبد الرحمان بن الحجّاج ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة ؟ فقال : « إن كان عمل به فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا » . ( راجع وسائل الشيعة كتاب الزكاة الباب 2 و 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ) .